تعیین پلکانی نرخ عوارض جادهای/ اختصاص زمین به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۲۲۴۹
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ح)، (ط)، (ی)، (ک) ، (ل) و (م) تبصره ۱۱ موافقت کردند.
در بند(ح) تبصره ۱۱ آمده است: به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده ( ۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های صاحب چهار فرزند و بیشتر اختصاص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند(ط) بدین شرح است: وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
براساس بند(ی): به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف به تعیین نرخ عوارض جادهای به‌صورت پلکانی شد
در بند(ک) تبصره 11 آمده است: وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را به صورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جادهای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.
بر اساس بند (ل) به منظور افزایش بهره وری دستگاههای اجرائی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع، به (دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ( ۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران، استانها و شهرستانها اقدام کنند. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بند(م) بدین شرح است: تعیین مدیر عامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیرامور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانکها و صدور حکم توسط رییس مجمع عمومی بانک های مذکور انجام می‌شود.
سیاست مجلس ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۲۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عوارض آلایندگی کارخانه سیمان پردیس به مردم برسد
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رفیعی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات روستای «باغکمش» گفت: یکی از مهمترین مشکلات این روستا مربوط به آلایندگی کارخانه سیمان است، که قدمت بالایی دارد و کارشناسان اداره محیط زیست را برای بازدید به کارخانه آوردیم.
عضو کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مسئله به این شکل پی گیری می‌شود که عوارض ناشی از آلاینده به مردم برسد.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر جاده روستایی «باغکمش» را پرخطر توصیف کرد و گفت: نبود روشنایی در جاده دسترسی به روستای باغکمش در ترددهای شبانه تصادفات و آسیب‌های زیادی را ایجاد می‌کند و رسیدگی به وضعیت این جاده روستایی ضرورت دارد.
کد خبر 6099899
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد